واکنش اجتماعی در برابر جرم این بار مقاله ای را در باب معنا و مفهوم واکنش اجتماعی در برابر جرم ، انواع و همچنین سیر تحول آن ، ارائه می کنم و بحث را در نهایت با بیان وجوه اختلاف میان مجازات ها * و اقدامات تأمینی به پایان می رسانم. در فرایند تهیه ی این نوشتار ، از کتاب حقوق جزای عمومی ، دکتر محمد علی اردبیلی ، جلد اول و دوم و همینطور زمینه ی حقوق جزای عمومی ، دکتر رضا نوربها ، و فرهنگ معین ، بهره برده ام .
--------------------------------------------
* واژه ی " مجازات ها " غلط مصطلح است . چراکه مجازات خود کلمه یی جمع است .از اینرو با " ها " مجددا ً جمع بسته نمی شود . ولی از آنجایی که غلط مشهور ، بر صحیح غیر مشهور اولویت دارد ، چراکه صحیح نا مأنوس در اذهان استغراب دارد و عجیب و غریب است ، چونکه مخالف فصاحت است ، از کلمه ی " مجازات ها " استفاده می شود .
---------------------------------------------
با نام و یاد خدا
از بدو تشکیل جامعه ی بشری همواره عقلای قوم ، در برابر ناهنجاری ها و اعمالی که منافع جمع را تهدید می کردند ، از خود واکنش نشان می دادند. ولی این واکنش در هر عصر و مکانی متفاوت بود . اما چیزی که همه ی جوامع در آن مشترک بودند و هستند ، نفس واکنش اجتماعی در برابر اعمال مجرمانه است . یعنی عکس العمل کسانی که در برابر جامعه و منافع عمومی ، احساس مسئولیت می کنند و یا اینکه ساکنان آن جامعه آن افراد را به منظور حفظ امنیت و تأمین منافع اجتماع ، گماشته اند . ولی در دوران های نخستین در نوع و صورت ظاهری این واکنش و نحوه ی اجرای آن ، بدلیل فقدان یک نظام مدون بین المللی و همچنین نبود اصول و قواعد عقلایی جهانشمول ، همواره اختلافاتی میان ملل مختلف وجود داشته است .
با توجه به تعریف جرم ؛ که یعنی آندسته افعال و ترک افعالی که در قانون یک جامعه ، برای آن مجازات و مکافاتی مشخص ، تعیین شده است ، کسانی که مرتکب جرم شوند مستقیما به امنیت آن جامعه لطمه زده اند و عقلا ًو عرفا ً مستحق سرزنش هستند. بنابر این آن عکس العمل اجتماع که از آن صحبت شد در واقع یک واکنش اجتماعی در برابر قانون شکنی است . چرا که طبق تعریف ، قانون شکنی درواقع ، نادیده گرفتن مصالح و منافع جامعه است .
واکنش اجتماعی در ابتدای شکل گیری نظام های کیفری در جوامع مختلف ، یعنی در دوران نخستین ، به صورت مجازات های بسیار سنگین و خشن و بعضا ً موحش به اجرا در می آمد . بطوریکه در قرون وسطی ، حتی محجورین یعنی دیوانگان و اطفال بزهکار را هم مجازات می کردند . تا جایی که حیوانات خاطی نیز از آغوش مجازات محروم نبودند ! و از این روست که در تبیین سیر تحول نهاد های حقوقی از آن دوران ، به عنوان دوران انتقامجویی یاد می کنند .
ولی به تدریج با پیشرفت هوش و دانش بشری ، دوران نخستین به پایان رسید و قوانین کیفری ، مدرن تر و عادلانه تر شدند. نوع و شدت مجازات با نوع و شدت جرم متناسب شد . مجازات ها ، معتدل تر و انسانی تر شدند . افرادی چون مجانین و اطفال که اساسا ً بدلیل نداشتن قصد و اراده ، تصور مسئولیت کیفری و صحت انتساب جرم ، در موردشان بی مورد بود ، از دایره ی مجازات حذف گردیدند. و از همه مهمتر ، اصولی چون " شخصی کردن " مجازات نیز به سامانه ی حقوق کیفری ، نظم و عدالت سرشاری بخشید . چراکه در گذشته علاوه بر شخص مجرم ممکن بود اطرافیان و نزدیکان او نیز مورد مجازات و خشم جامعه قرار گیرند . که با ورود اصل شخصی کردن ، آن رویه ی شوم منتفی شد .
یکی دیگر از اصولی که باعث دگرگون شدن نظام کیفری در جوامع بشری شد ، اصل " فردی کردن " است . که به مانند اصل شخصی کردن ، باعث شکوفا تر شدن نظام های کیفری گردید . ولی با توجه به روح این اصل ، می توان گفت حتی این اصل از اصل قبلی ، مدرن تر و پیشرفته تر است . به این ترتیب که روح عدالت قضایی ایجاب می کند که در پروسه ی دادرسی و صدور حکم و اجرای مجازات ، به خلقیلات ، روحیات و شخصیت فردی مجرم ، توجه شایانی شود و متعاقب آن ، مجازاتی متناسب با شخصیت او به اجرا درآید. چرا که من باب مثال انگیزه ی جرم ، در مقایسه سارق سیر با سارق گرسنه ، بسیار متفاوت است . و روح عدالت قضایی به هیچ عنوان واکنش یکسان را در این مورد ، مجاز نمی داند . چراکه در ما نحن فیه ، تساوی در واکنش ، مصداق تبعیض و بی عدالتی است .
بــــاری ازاین دست پیشرفت ها و بوجود آمدن اصول و قواعد مدون در حقوق کیفری ، که همواره در صدد توجه داشتن و همچنین حفظ کرامت انسانی بود، تا آنجا ادامه داشت که بالاخره منجر به ظهور اندیشه های اصلاح طلبانه و مکاتب حقوقی گوناگون در حوزه ی حقوق کیفری گردید .
انقلاب کیفری :بطور کلی در اروپا از قرن پانزدهم تحولات فکری ، اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاد . بشر اروپایی در آن زمان با توجه به شرایط ناگوار فکری ، سیاسی و اجتماعی در پی یکسری تحولاتی بود که منجر به رونسانس شد . ولی قرن هجدهم یک نقطه ی عطفی در حقوق کیفری بود . چراکه در کنار انقلاب کبیر فرانسه انقلابی نیز در حقوق کیفری رخ داد . و این انقلاب در حقوق کیفری ، ریشه در اندیشه های فلسفی دانشمندان آن دیار داشت. مثل اندیشه های نوابغی سترگ چون
" مونتسکیو" (1689 – 1755 م ) ،
" ژان ژاک روسو" (1712 – 1778 م ) و
" سزار بکاریا " (1738 – 1794 م ) .
تفکرات و اندیشه های سرنوشت ساز "مونتسکیو" ، فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی ، به خوبی در دو کتاب 
مشهورش یعنی " نامه های ایرانی " و " روح القوانین" که منجر به شهرت او شد ، دیده می شود.
از بارز ترین اندیشه های او می توان به نظریه ی " استقلال قوا " اشاره نمود. چرا که او معتقد بود که وجود یک نهاد قدرتمند و واحد باعث سوء استفاده های آن نهاد از قانون می شود و این نقض غرض است . و یا اینکه مابایستی قوانین هر کشوری را متناسب با فرهنگ و اقلیم آن وضع کنیم چراکه نمی شود یک قانون را برای همه نوشت . در واقع او معتقد به " تکثر گرایی" حقوقیست . یعنی هر جامعه متناسب با شرایط خودش ، قانون خاص خودش را می طلبد. نکته ی دیگر ، ارجحیت " قطعیت " مجازات ها ، نسبت به شدت مجازات ها . با این توضیح که ما با شدت مجازات نمی توانیم با جرم مقابله کنیم ولی بهتر است که تمام مجرمین را مجازات کنیم .
"مونتسکیو" همچنین اصل " قانونی بودن جرم و مجازات " را که شاه بیت اصول علم حقوق است را مطرح کرد . که یعنی ما باید سعی کنیم اعمال مجرمانه و همچنین نوع مجازات آنها را ، رسما در قانون اعلام کنیم تا مردم بدانند چه عملی جرم است و مرتکب نشوند و به فرض ارتکاب ، نوع مجازات آن عمل معلوم باشد . تا امکان سوء استفاده از قانون نباشد . و در نهایت یکی دیگر از مهمترین بیانات او رعایت اصل " کرامت " انسان است . "مونتسکیو" معتقد است ، چه خوب است که روش اداره ی جامعه طوری باشد که کرامت و بزرگواری افراد جامعه را بالا ببرد . در این صورت خواه ناخواه آنها کمتر سراغ جرم می روند . چون اگر مجازات اندک هم که باشد و مردم بزرگوار باشند ، همچنان مجازات اندک برای آنها ایجاد ترس می کند .
" ژان ژاک روسو" نیز در کتاب معروف خود تحت عنوان " قرارداد های اجتماعی " زمینه های این انقلاب
عظیم را فراهم نموده بود . و این نظر را مطرح کرده بود که اساسا ً مجازات ها ، معلول اجتماعی زندگی کردن انسان است . چرا که انسان ها برای رفع نیازشان ، طبق توافقی نانوشته ، تصمیم به اجتماعی زیستن گرفتند و خودشان با دست خودشان مقداری از آزادی های فردیشان را برای مرتفع کردن نیاز هایشان ، محدود کردند و از آنجایی که انسان ها قبل از اجتماعی شدن ، تکلیف و مسئولیتی در قبال دیگران نداشتند ، پس در نتیجه مجازاتی هم برای آنها در آن موقع ، قابل تصور نبود. درواقع بدون خواست و اراده ی مردم عملی جرم نیست و مجازات ندارد . این تفکر "روسو" ، دقیقا ًدر برابر اندیشه ی دینی است ، که می گوید جرم و مجازات را خدا تعیین کرده و این نظام قانون ، توسط انبیای الهی به اجرا در می آید . وی مانند دیگر فیلسوفان قرن هجدهم با مسیحیت و آداب دینی که کشیشان مقرر داشته اند ، مخالف بود و به مباحث فلسفه ی اولی هم اعتقادی نداشت .
" سزار بکاریا " اندیشمند ایتالیایی نیز صاحب تفکرات تاثیرگذاری بود . که انشار
آن تفکرات در قالب انتشار کتاب مشهورش با عنوان " جرایم و مجازات ها " نقطه ی عطفی در تحقق انقلاب کیفری شد . این کتاب ، طبق اعتراف مولف آن ، تحت تاثیر اندیشه های " مونتسکیو " و " روسو " نگارش شده است و در واقع جمع بندی نهایی ، از اندیشه های اصلاح طلبانه ی این سه دانشمند بزرگ است . او از اشاعه دهندگان اندیشه ی جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است و بر این گفته ی خود دلیلی می آورد : " عدالت الهی و عدالت طبیعی ذاتا ًپایدار و ثابت اند . زیرا نسبت دو شئ که دارای طبیعت یکسانند ، همیشه یکی است . اما عدالت انسانی یا به بیان بهتر، عدالت سیاسی ، نسبتی میان عمل هیأت متغیر جامعه است. عدالت سیاسی تا جایی که این عمل ، ضروری و مفید برای جامعه باشد تغییر می کند و نمی توان آن را به خوبی فهمید مگر [اینکه] روابط پیچیده و متغیر گروه بندی های سیاسی را تحلیل کرد "
به تدریج نظرات و نوشته های دانشمندان ، باعث ایجاد اصلاحاتی در قانون 1810 انقلاب فرانسه شد . و در نهایت این اندیشه های نوین ، باعث ظهور یکسری مکاتب و گرایش هایی در حقوق کیفری گردید . مکاتبی مثل " کلاسیک " ، " تحققی " ، " دفاع اجتماعی " ، " نئوکلاسیک " و ...
مکتب کلاسیک :
این مکتب در اوایل قرن 19 بوجود آمد . مکتب کلاسیک بیشتر تحت تاثیر آرای " مونتسکیو " و همچنین " ژان ژاک روسو" شکل گرفت . از دانشمندان بزرگ این مکتب می توان به " روسی " ( 1787 – 1848 م ) اشاره کرد .
اساس اعتقادات صاحبان و حامیان این مکتب ، مساله ی " اراده ی مختار" ، بعبارتی اراده ی آزاد است . که در برابر جبر و اراده ی مجبور ، قرار می گیرد . به این ترتیب که هر شخص در گرفتن تصمیم خوب و بد آزاد است . بنابراین می تواند خوب باشد ولی بدی می کند .بعبارتی دیگر انسان یک موجود منفعت طلب است و همواره از ضرر متنفر است . از اینرو در حین ارتکاب جرم ، شخص مجرم در راستای یک تفکر و عقلانیت ، یک محاسبه ی دقیق انجام می دهد و بعد چنانچه به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم به نفع اوست ، جرم را انجام می دهد. پس با آزادی کامل ، مرتکب جرم می شود . پس او مجرم است و مستحق مجازات .
اما با توجه به حسابگر بودن انسان ، باید مجازات به گونه ای باشد که انسان حسابگر در دَوَران بین ارتکاب و عدم ارتکاب ، همیشه جانب عدم ارتکاب را بگیرد و خود را به فرض ارتکاب جرم ، در معرض زیان و ضرر ببیند .منتها نکته ای که بسیار مهم است این است که باید در ابتدا ، حدود مسئولیت اخلاقی او را شناخت و او را عادلانه کیفر داد.
نتایج مهم و موثری که از این مکتب در نظام حقوق کیفری بدست می آمد از این قرار است :
1- اصل اراده ی آزاد انسان
2- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
3- اصل ثبوت مجازات ها
4- اصل تساوی مجازات ها
دو اصل اول در مبحث انقلاب کیفری بررسی شد . اما نسبت به اصل سوم لازم به توضیح است که منظور از " ثبوت مجازات ها " إعمال مجازات مشابه ، در یک جرم مشخص است . در واقع این اصل ، در مقابل اصل " فردی کردن" مجازات ها است که بعدا ً در نظام کیفری مطرح شد . بعبارتی دیگر مکتب کلاسیک معتقد بود که بدلیل ثبوت عقل در نزد همه ی انسان ها ، آنها از دید قانون ، مساوی هستند و در یک جرم مشخص ، مانند سرقت به طور مشابه مجازات می شوند. در واقع مکتب کلاسیک ، فرقی میان سارق گرسنه و سارق سیر ، قائل نبود و واکنش او نسبت به هر دو مجرم یکسان بود .
و همینطور اصل " تساوی مجازات ها " بدین معناست که همه انسانها ، در صورت ارتکاب جرم باید خود را در برابر اعمال مجازات ببینند ، بدین معنا که هیچ شخص مجرمی بدلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی و ... از اجرای مجازات معاف نباشد و این همان " قطعیت" یی است که " مونتسکیو " بدان اشاره کرده بود .
مکتب تحققی :
یکی دیگر از مکاتب حقوق کیفری ، مکتب " تحققی " بود که در اواخر قرن نوزدهم در ایتالیا ظهور کرد. این مکتب در واقع تحت تاثیر فلسفه ی " کنت " و اعتقادات " داروین " و قوانین وراثت و موج علمی جدیدی که با انتشار کتاب " انسان بزهکار " در سال 1876 بوجود آمد ، ظاهر شد .
از بزرگترین طرفداران این مکتب ، که همگی ایتالیایی هستند ، می توان به " چزاره لومبروزو " ( 1835 – 1909 م ) استاد پزشکی قانونی در تورینو و نویسنده ی کتاب " انسان بزهکار " نام برد . همینطور " رافائل گاروفالو " ( 1851 – 1934 م ) قاضی دادگاه استان " ناپل " ، اشاره کرد .
اساس اعتقادات این مکتب بر دو پایه استوار بود : 1- جبری بودن پدیده ی بزهکاری . 2- عدم مسئولیت اخلاقی [ و به تبع آن کیفری ] برای بزهکار .
با این توضیح که مجرم – برخلاف اعتقاد مکتب کلاسیک – داری اراده ی آزاد نیست . در واقع او تحت کنترل و اختیار سلسله عوامل درونی و بیرونی است که او را احاطه کرده و اخلاقا ً او قابل سرزنش نیست . و در نتیجه چنین شخصی نمی تواند مسئولیت کیفری داشته باشد. ولی این بدین معنا نیست که جامعه در قبال بزهکاران ، وظیفه ای ندارد . بلکه واکنش جامعه نسبت به بزهکار ، مشابه واکنش یک پزشک نسبت به بیمار است. چراکه مجرم دارای یک حالت خطرناک است که این حالت خطرناک، منجر به وقوع جر توسط او می شود .
در واقع مجرم یک بیمار اجتماعی است که جامعه ناگزیر باید تصمیماتی را در قبالش اتخاذ کند . واکنش جامعه نسبت به این " حالت خطرناک " از نوع مجازات نیست . بلکه صاحبان و نظریه پردازان مکتب تحققی ، برای اولین بار واکنش جدیدی را وارد حقوق کیفری کردند ، تحت عنوان " اقدامات تأمینی و تربیتی " که این اقدامات به زعم آنها می توانست جایگزینی همیشگی برای مجازات باشد. و باعث درمان مجرمین شود و همچنین از تکرار جرم نیز جلوگیری کند .
ولی با این حال ، اشکالات زیادی بر این مکتب وارد بود . و همین باعث کنار رفتن مکتب تحققی شد . من باب مثال یکی از این اشکالات این بود : اینکه شما مکررا ً می گویید " فقدان اراده ی آزاد " در تمام موارد مردود است . چراکه به فرض اینکه یک سلسله عوامل درونی و بیرونی روی مجرم تأثیر منفی گذاشته باشد . باید گفت که این عوامل صرفا ً عوامل تحریک کننده ای هستند . ولی تصمیم نهایی برای ارتکاب عمل مجرمانه ، بر عهده ی شخص مجرم بوده و انتساب فعل مجرمانه به آن شخص عرفا ً و عقلا ً صحیح است .
نتایجی که از مکتب " تحققی " حاصل شد اینهاست :
1- خلق اصطلاح جدید " اقدامات تأمینی " چه در مرحله ی قبل از جرم ( پیشگیری ) و چه بعد از وقوع جرم ( از باب واکنش در برابر جرم ).
2- لزوم انجام " اقدامات پیشگیرانه " توسط نظام قضایی.
3- وارد کردن یک " بینش علمی " در نظام کیفری.
4- پدید آمدن " رشته ی جرم شناسی " به تبع تفکرات علمی که این مکتب وارد نظام کیفری کرد .
مکتب نئوکلاسیک :
با انتقادات گسترده ای که همواره به دو مکتب " کلاسیک " و " تحققی " وارد می شد ؛ در اوایل قرن بیستم ، زمینه برای ظهور یکسری از مکاتب مختلط و التقاطی مهیا شد . از جمله مکتب " نئوکلاسیک " و " دفاع اجتماعی " که در حال حاضر این دو مکتب ، بر نظام های حقوقی دنیا ، حاکمند .
مبنای فکری و اصول مکتب نئوکلاسیک ، همانند مکتب کلاسیک است . یعنی پذیرش " اراده ی آزاد " .در واقع طرفداران جدید مکتب کلاسیک ، با تعدیل و رفع نقایض آن مکتب ، نمونه ای اصلاح شده از مکتب کلاسیک را عرضه کردند . از این رو پاره ای از مسائلی که کلاسیک ها همواره مطرح می کردند ، این مکتب قبول ندارد . چرا که مکتب نئوکلاسیک ، همانند مکتب تحققی ، یگانه راه مقابله با جرم را مجازات نمی داند . بلکه آموزش و اقدامات تربیتی را نیز در کنار مجازات ها ، کارگشا می داند . علاوه بر آن ، این مکتب ، اصل " ثبات مجازات " ها را هم نمی پذیرد . نئوکلاسیک معتقد است که باید مجازات ها ، فردی شود و در تعیین مجازات ، به شرایط تحقق بخش جرم ، چه عوامل و شرایط داخلی و چه خارجی ، توجه شود . یعنی قائل به اصل مدرن " فردی کردن " مجازات است.
در حال حاضر این مکتب ، در دنیا پیروان زیادی دارد. از جمله نظام حقوق کیفری ایالات متحده ی آمریکا و بسیاری دیگر از نظام های حقوقی معتبر دنیا ، که در حوزه ی حقوق کیفری ، پیروی " مکتب نئوکلاسیک " هستند . و در واقع در حال حاضر این مکتب بی نقص ترین و کاراترین مکتب در بین مکاتب موجود در حقوق کیفری است. هر چند که جدیدترین مکتب نیست.
مکتب دفاع اجتماعی :
از آنجایی که ، نه " اراده ی آزاد " مکتب کلاسیک و نه " جبر " خلاف واقع و خیال پردازانه ی مکتب تحققی ، نمی توانستند بطور چشمگیری ضامن امنیت و آرامش جوامع باشند . چراکه هیچکدام از این مکاتب نتوانستند بطور قابل توجهی از کمیت جرایم بکاهند ؛ همانطور که قبلا نیز اشاره شد ، مکاتب مختلط و ترکیبی در اوایل قرن بیستم متولد شدند . یکی از این مکاتب ، مکتب دفاع اجتماعی است . که جدیدترین و کم سن و سال ترین مکتب کیفری جهان است و تقریبا در حال حاضر بر اکثر کشورهای دنیا حاکم است.
در واقع این مکتب نیز ، تلفیقی از نقاط مثبت دو مکتب اصلی ، یعنی کلاسیک و تحققی است و مبانی جدیدی را ارائه نکرده است . و معتقد است در کنار پذیرش مسئولیت کیفری مجرم و اعتقاد به اراده ی آزاد او ، باید با رویکردی انسانی با پدیده ی مجرمانه مبارزه کرد . از قبیل اقدامات درمانی و روانی و ... از این رو این مکتب ، پایه گذار یکسری سیاست های جدیدی در حقوق کیفری شده است .
* * *
النهایة گفتن این نکته ضروریست که ، مکتب " تحققی " برای اولین بار انحصار واکنش و عکس العمل اجتماعی در برابر جرم را که در اختیار مجازات بود ، شکست و طرح نوینی بنا نمود که امروزه نیز به آن توجه می شود . چراکه در موارد بسیاری ، عدالت قضایی ایجاب می کند ، جامعه در برابر جرم ، بوسیله ی اقدامات تأمینی ، عکس العمل نشان دهد و فقط به مجازات و سزادهی نیاندیشد . از اینرو محاکم قضایی ، در مورد بزهکارانی که به اصطلاح ، دارای حالت خطرناک هستند و شانس تکرار جرم در مورد آنها معقول و محتمل است ، اقدامات تامینی را به هدف ممانعت از تکرار آن جرم در آینده ، به اجرا می گذارند.
با این توضیح ، ضروری به نظر می رسد که دایره و حدود این دو نوع واکنش از هم تفکیک و همچنین کاربردها و اهداف متفاوت آنها نیز بررسی شود :
اشتراکات و افتراقات مجازات و اقدامات تأمینی :
با توجه به تعریف جرم و اقدامات تامینی و همینطور ویژگی های آنها می توان پی به وجوه اشتراک و افتراق این دو نوع واکنش اجتماعی برد . یکی از تعاریف مجازات " پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه " است . ولی در کل می توان گفت ، مجازات نوعی ضمانت اجرای قانونی است که به مجرم تحمیل می شود . اما اقدامات تامینی و تربیتی به " تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع جرم انجام یافته " اطلاق می گردد. یا به تعبیر دیگر تدابیر قانونی است که برای مجرمین خطرناک و به منظور جلوگیری از تکرار آن جرم ، توسط قاضی در نظر گرفته می شود که می تواند جنبه ی درمان یا پیشگیری داشته باشد.
مهمترین وجوه اشتراک :
1- از نظر موضوع شبیه به هم هستند . یعنی هر دو دارای طبیعت قضایی یکسانی هستند . بعبارت دیگر هر دو ، عکس العمل و واکنش جامعه نسبت به عمل غیر قانونی و مجرمانه است که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می کند .
2- در هر دو ، وجود عنصر قانونی نیاز است . یعنی باید حداقل بطور کلی اقدامات تامینی و تربیتی و همچنین نوع مجازات ها و نحوه ی اجرای آنها در قانون ذکر شده باشد.
3- یکی از اهداف مشترک میان مجازات ها و اقدامات تامینی ، اصلاح مجرم یا صاحب حالت خطرناک است. مخصوصا اقدامات تامینی که اصلاح مجرم یکی از اهداف اساسی آن اقدامات است . گواینکه در مجازات ها نیز نیم نگاهی به اصلاح مجرم وجود دارد.
4- جلوگیری از تکرار. یعنی هر دوی آنها ، نگاه به آینده دارند و می خواهند شرایطی را برای مجرم ایجاد کنند که او در آینده مجددا ً به جرم آلوده نشود.
مهمترین وجوه افتراق :
1- علاوه بر اصلاح ، یکی دیگر از اهداف مجازات ها ، ارعاب و سزادهی است. علاوه بر این یکی از آثار اجرای مجازات ، هتک شدن شخصیت مجرم است . در حالی که در اقدامات تامینی و تربیتی به هیچ وجه این قبیل اهداف ، مد نظر قانونگذار نبوده . اجرای اقدامات تامینی هیچ گاه به عزت و کرامت شخص دارای حالت خطرناک لطمه ای وارد نمی کند . چراکه اساس اقدامات تامینی ، اصلاح و تربیت اوست، نه سزادهی .
2- مجازات ها علاوه بر اینکه نگاهی به آینده دارند و می خواهند جلوی تکرار احتمالی جرم در آینده را بگیرند – درست مثل اقدامات تامینی – همزمان نگاهی نیز به گذشته داشته و به مقتضی عدالت در پی آن هستند که شخص مجرم را ، بسبب فعل ارتکابی سابقـش ، تنبیه کنند. چراکه یکی از اهداف مجازات ها ، اجرای عدالت ، آن هم از طریق سزادهی است. تا جامعه شاهد برخورد عقلای قوم ، با عمل مجرمانه باشد و اینکه عمل مجرمانه بی پاسخ نمانده است و اینکه از منظر قانون ، جایگاه شخص مجرم با شخص بی گناه ، برابر و یکسان نیست . در حالی که از این مسائل و اهداف در اجرای اقدامات تامینی ، خبری نیست.
3- مجازات ها غیر از موارد خاصی ، بر خلاف اقدامات تامینی ، قطعی هستند . یعنی بعد از صدور حکم دادگاه ، الا و لابد باید اجرا شوند . و این خود کمک به بازدارنده بودن مجازات ها می کند .
4- با توجه به اینکه در اقدامات تامینی هدف اصلاح و درمان مجرم است و رابطه ی تنگاتنگی با مساله ی جرم شناسی ، روانشناسی و ... دارد ؛ از اینرو این اقدامات نمی تواند دارای مدت زمان معینی باشد. چرا که نمی توان زمان درمان قطعی مجرم را پیشبینی کرد. برخلاف مجازات ها که معین هستند و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر آنها حاکم است. و همینطور می توان گفت معین بودن ریشه در رعب آور بودن مجازات ها دارد. یعنی چون قانونگذار می خواسته است یکسری واکنش های رعب آوری برای مقابله با جرم وضع کند ، بر روی معین بودن آنها تاکید داشته است .
پنجشنبه 5 / شهریور/ 88
واکنش اجتماعی در برابر جرم 
مشهورش یعنی " نامه های ایرانی " و " روح القوانین" که منجر به شهرت او شد ، دیده می شود. 
عظیم را فراهم نموده بود . و این نظر را مطرح کرده بود که اساسا ً مجازات ها ، معلول اجتماعی زندگی کردن انسان است . چرا که انسان ها برای رفع نیازشان ، طبق توافقی نانوشته ، تصمیم به اجتماعی زیستن گرفتند و خودشان با دست خودشان مقداری از آزادی های فردیشان را برای مرتفع کردن نیاز هایشان ، محدود کردند و از آنجایی که انسان ها قبل از اجتماعی شدن ، تکلیف و مسئولیتی در قبال دیگران نداشتند ، پس در نتیجه مجازاتی هم برای آنها در آن موقع ، قابل تصور نبود. درواقع بدون خواست و اراده ی مردم عملی جرم نیست و مجازات ندارد . این تفکر "روسو" ، دقیقا ًدر برابر اندیشه ی دینی است ، که می گوید جرم و مجازات را خدا تعیین کرده و این نظام قانون ، توسط انبیای الهی به اجرا در می آید . وی مانند دیگر فیلسوفان قرن هجدهم با مسیحیت و آداب دینی که کشیشان مقرر داشته اند ، مخالف بود و به مباحث فلسفه ی اولی هم اعتقادی نداشت . 
آن تفکرات در قالب انتشار کتاب مشهورش با عنوان " جرایم و مجازات ها " نقطه ی عطفی در تحقق انقلاب کیفری شد . این کتاب ، طبق اعتراف مولف آن ، تحت تاثیر اندیشه های " مونتسکیو " و " روسو " نگارش شده است و در واقع جمع بندی نهایی ، از اندیشه های اصلاح طلبانه ی این سه دانشمند بزرگ است . او از اشاعه دهندگان اندیشه ی جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است و بر این گفته ی خود دلیلی می آورد : " عدالت الهی و عدالت طبیعی ذاتا ًپایدار و ثابت اند . زیرا نسبت دو شئ که دارای طبیعت یکسانند ، همیشه یکی است . اما عدالت انسانی یا به بیان بهتر، عدالت سیاسی ، نسبتی میان عمل هیأت متغیر جامعه است. عدالت سیاسی تا جایی که این عمل ، ضروری و مفید برای جامعه باشد تغییر می کند و نمی توان آن را به خوبی فهمید مگر [اینکه] روابط پیچیده و متغیر گروه بندی های سیاسی را تحلیل کرد " 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر